این روزها موضوع ارز ترجیحی دوباره به یکی از بحثهای داغ اقتصادی تبدیل شده؛ بهویژه بعد از اینکه دولت در نهایت تصمیم به حذف آن گرفت. اما ارز ترجیحی چه بود، چه تفاوتی با ارز نیمایی داشت و چرا حذف شد؟ این سیاست ارزی سالها با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا میشد، اما در عمل آثار و چالشهای متعددی بر بازار، قیمتها و حتی رانت و فساد بر جای گذاشت. در این مطلب قصد داریم بهزبان ساده توضیح دهیم ارز ترجیحی چگونه عمل میکرد، چه تفاوتهایی با ارز نیمایی داشت، حذف آن چه تأثیری بر قیمت کالاها گذاشت و مهمتر از همه، چرا دولت تصمیم گرفت به این سیاست پایان دهد.
ارز ترجیحی چیست؟
ارز ترجیحی به نرخی از ارز گفته میشود که دولت آن را با قیمتی پایینتر از نرخ واقعی بازار در اختیار واردکنندگان برخی کالاهای مشخص قرار میدهد. هدف از تخصیص این نوع ارز، حمایت از مصرفکننده نهایی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش ناگهانی هزینههای معیشتی مردم است.
در واقع دولت با پرداخت یارانه پنهان ارزی تلاش میکند فاصله بین قدرت خرید مردم و قیمت تمامشده کالاهای ضروری را کاهش دهد.
ارز ترجیحی معمولاً به کالاهایی اختصاص داده میشود که نقش مستقیم در سبد مصرف خانوار دارند یا نبود آنها میتواند بحران اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند؛ مانند دارو، نهادههای دامی و برخی اقلام خوراکی. با این حال، تجربه اجرای این سیاست نشان داد که فاصله زیاد بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، زمینهساز چالشهای جدی شد.
تفاوت ارز ترجیحی با ارز نیمایی
تفاوت میان ارز ترجیحی و ارز نیمایی، یکی از مهمترین موضوعاتی است که فعالان حوزه واردات و تجارت خارجی باید بهدرستی آن را درک کنند.
ارز ترجیحی معمولاً با نرخ دستوری و ثابتتر ارائه میشود و دولت نقش تعیینکنندهای در تخصیص آن دارد. در مقابل، ارز نیمایی در سامانه نیما و بر اساس عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان شکل میگیرد و به نرخ واقعی بازار نزدیکتر است.
از نظر کارکرد اقتصادی، ارز ترجیحی ابزاری حمایتی محسوب میشود که تمرکز آن بر کنترل قیمتهاست، اما ارز نیمایی بیشتر برای تنظیم جریان رسمی تجارت و ایجاد شفافیت در تبادلات ارزی طراحی شده است.
همین تفاوت باعث میشود ریسک ایجاد رانت، فساد و سوءاستفاده در ارز ترجیحی بسیار بیشتر از ارز نیمایی باشد، زیرا اختلاف قیمت میان این دو نرخ، انگیزههای غیرشفاف ایجاد میکند.
دلیل حذف ارز ترجیحی چیست؟
حذف ارز ترجیحی تصمیمی بود که به دلایل مختلف اقتصادی و ساختاری اتخاذ شد. مهمترین دلیل این اقدام، ناکامی این سیاست در رسیدن یارانه به مصرفکننده نهایی بود. در بسیاری از موارد، کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد میشدند، با قیمت آزاد به دست مردم میرسیدند و عملاً یارانه ارزی در زنجیره توزیع از بین میرفت.
از سوی دیگر، اختلاف شدید نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد، زمینهساز رانتهای گسترده و فساد سازمانیافته شد. این موضوع فشار سنگینی بر منابع ارزی کشور وارد کرد و باعث شد بخش قابلتوجهی از ارز تخصیصیافته، به جای حمایت از معیشت مردم، صرف منافع گروههای خاص شود.
به همین دلیل، سیاستگذار به این جمعبندی رسید که ادامه ارز ترجیحی، نهتنها کمکی به کنترل تورم نمیکند، بلکه خود به عاملی برای بیثباتی اقتصادی تبدیل شده است.
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمتها
حذف ارز ترجیحی بهطور طبیعی تأثیر مستقیمی بر سطح قیمتها گذاشت. در کوتاهمدت، بسیاری از کالاهایی که پیش از این با ارز ترجیحی وارد میشدند، با افزایش قیمت مواجه شدند و فشار تورمی در برخی بازارها افزایش یافت. این موضوع بهویژه در کالاهای اساسی و اقلام مصرفی پررنگتر بود.
اما در بلندمدت، حذف ارز ترجیحی باعث شفافتر شدن ساختار قیمتگذاری شد. قیمتها به واقعیت اقتصادی نزدیکتر شدند و امکان نظارت دقیقتر بر زنجیره تأمین فراهم آمد.
در صورتی که سیاست حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه مستقیم، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و کنترل بازار همراه باشد، میتواند به اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش تورم پنهان کمک کند.
کدام کالاها مشمول ارز ترجیحی بودند؟
در دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی، این ارز معمولاً به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده میشد. از جمله مهمترین این کالاها میتوان به دارو و تجهیزات پزشکی، نهادههای دامی، روغن خام، گندم و برخی اقلام خوراکی ضروری اشاره کرد.
هدف از این تخصیص، جلوگیری از افزایش شدید قیمت این کالاها و حفظ امنیت غذایی و درمانی کشور بود.
با حذف ارز ترجیحی، این کالاها به تدریج وارد چرخه ارز نیمایی یا ارز آزاد شدند و دولت تلاش کرد حمایت خود را به جای واردکننده، مستقیماً به مصرفکننده منتقل کند.
حذف ارز ترجیحی چه تأثیری بر واردات دارد؟
از منظر واردکنندگان، حذف ارز ترجیحی باعث تغییرات مهمی در ساختار هزینهها شد. مهمترین تغییر، افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز برای واردات است، زیرا واردکننده باید ارز را با نرخ بالاتری تأمین کند.
در مقابل، شفافیت فرآیند واردات افزایش یافته و ریسکهای حقوقی و تعزیراتی کاهش پیدا کرده است.
در مجموع، واردات پس از حذف ارز ترجیحی به سمت واقعیتر شدن قیمت تمامشده کالا حرکت کرده و برنامهریزی مالی برای فعالان اقتصادی شفافتر شده است، هرچند فشار مالی اولیه افزایش یافته است.
آیا حذف ارز ترجیحی تصمیم درستی بود؟
پاسخ به این سؤال به نحوه اجرای سیاستهای مکمل بستگی دارد. از نظر تئوریک، حذف ارز ترجیحی تصمیمی منطقی برای کاهش رانت و اصلاح ساختار اقتصادی است، اما موفقیت آن وابسته به اجرای همزمان سیاستهایی مانند پرداخت یارانه هدفمند، حمایت از تولید داخلی و نظارت دقیق بر بازار است.
اگر این الزامات رعایت نشود، فشار ناشی از افزایش قیمتها مستقیماً به مصرفکننده منتقل میشود. بنابراین حذف ارز ترجیحی بهتنهایی کافی نیست و باید بخشی از یک بسته جامع اقتصادی باشد.
نکته پایانی
ارز ترجیحی با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی ایجاد شد، اما در عمل به دلیل رانت، فساد و ناکارآمدی، از اهداف اصلی خود فاصله گرفت. حذف این سیاست، اگرچه در کوتاهمدت باعث افزایش قیمتها شد، اما در بلندمدت میتواند به شفافیت اقتصادی و اصلاح ساختار بازار کمک کند؛ مشروط بر آنکه سیاستهای حمایتی جایگزین بهدرستی اجرا شوند.
