طولانی شدن تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، موجب کند شدن تامین نیاز بازار و همچنین افزایش هزینهها در روند واردات شده و در کل اثرات منفی گذاشته است. در همین راستا، جلسه اخیر کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل و موضوع طولانی شدن تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی مطرح شد. در این نشست، نمایندگان بانک مرکزی حضور نداشتند و سایر اعضا نتوانستند به جمعبندی خاصی برسند؛ اما قرار بر این شد که اگر پیشنهادهای بخش خصوصی مورد تایید اعضای کارگروه رسید، در نشست اصلی شورای گفتگو مطرح شود.
دبیر کمیته حمایت از کسب و کار با اشاره به برگزاری 87امین نشست این کمیته، از طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز خبر داد و گفت: با توجه به اعلام نماینده بانک مرکزی قرار است که با اصلاحاتی که در بخشنامه موجود انجام میشود، شاهد حل مسئله سپرده بانکی و همچنین کاهش زمان برای تخصیص ارز باشیم.
حسین سلاح ورزی، دبیر حمایت از کسب و کار اینچنین ادامه داد: بخش خصوصی معتقد است که مشکلات دولت نباید موجب ایجاد صفهای طولانی تخصیص ارز شود زیرا این موضوع باعث میشود که کالاها وارداتی در انبار گمرک باقی مانده و از کیفیت آنها کم شود. از طرفی بعد از پایان یافتن مهلت دریافت ارز و ترخیص کالا، شاهد افزایش سپرده بانکی وارد کننده به عنوان وجه بلوکه شده خواهیم بود.
وی همچنین تصریح کرد که افزایش میزان منابع سپرده گذاری شده نزد بانک، به ازای هر تمدید به معنای متوقف شدن سرمایههای کشور است، سرمایههایی که باید در مسیر تجارت و تولید استفاده شوند. و در کل این موضوع به ضرر بخش خصوصی تمام خواهد شد در حالی که آنها نقشی ندارند.
دبیر کمیته حمایت از کسب و کار گفت: پیشنهاد شد که دولت به امکان واردات بدون انتقال ارز به خصوص کالاهای اساسی تجدید نظر کند.
مقرر شده است که این پیشنهادها به عنوان مصوبه نشست کمیته حمایت از کسب و کار در اختیار دولت قرار بگیرد.
