رییس سازمان توسعه تجارت خبر از بسته شدن کارت های بازرگانی اجاره ای داد.
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر با وجود تلاش‌های بسیاری که انجام داده‌ایم، بانک مرکزی صادرات ریالی را به رسمیت نمی‌شناسد و طبق توافق صورت گرفته، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تا دو هفته آینده بسته خواهند شد.
از آنجایی که دارندگان کارت بازرگانی واقعی موظف به پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بوده برخی از صادرات کنندگان و واردکنندگان در سال‌های گذشته اقدام به اجاره کارت بازرگانی اشخاص دیگر کرده است تا از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و مالیات‌ها سرباز زنند.
جرم اجاره کارت بازرگانی:
طبق ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق ارز، هرگونه معامله کارت بازرگانی؛ مثل خرید، اجاره، فروش یا واگذاری و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی تحت هر عنوان ممنوع بوده و مرتکبین آن مجرم شناخته می‌شوند.
برای انتقال گیرنده یا بهره بردار کارت؛ جزای نقدی به میزان نصف ارزش کالا، ابطال کارت و پرداخت تضامنی خسارات وارده به دولت.
برای انتقال دهنده؛ جزای نقدی از دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، ابطال کارت بازرگانی و اعمال دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر اجاره کارت منجر به صدور کالا نشود.
طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم اجاره کارت بازرگانی به منظور فرار مالیاتی جرم بوده و مجازات تعزیری درجه شش را برای مرتکب به دنبال خواهد داشت.
طبق قانون ۱۹ مجازات اسلامی مجازات تعزیری درجه شش شامل موارد زیر است:
۶ ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه ها.
