در پیچیدگی‌های تجارت بین‌الملل، جایی که هر سند و اظهارنامه، داستانی از تبادل کالا و جریان سرمایه را روایت کند، اصطلاحی به نام بیش‌بود ارزش یا بیش اظهاری مانند سایه‌ای بر معاملات سنگینی می‌کند. بیش‌بود ارزش یک اصطلاح چالش‌برانگیز است که معاملات را پیچیده‌تر می‌کند. این اصطلاح تنها یک اشتباه در نوشتن اعداد نیست؛ بلکه نشان‌دهنده انگیزه‌های پنهان برخی افراد و اثرات بزرگ آن بر اقتصاد کشور است.
فرض کنید یک تاجر در شرایطی که قیمت ارز در بازار مرتب در حال نوسان است و قوانین گمرکی هم پیچیده‌تر می‌شود برای آن که بتواند از ارزهای دولتی یا نیمایی با قیمت پایین‌تر استفاده کند و سود بیشتری داشته باشد، ارزش کالای وارداتی خود را بیشتر از قیمت واقعی آن در مدارک گمرکی ثبت می‌کند.
اما خبر ندارند که این ترفند برای او مشکل‌ساز شده و جریمه‌ها و مشکلات قانونی زیادی به دنبال دارد و درعین‌حال به اقتصاد کشور هم ضربه می‌زند.
باتوجه‌به این که بیش‌بود پیامدهای قابل‌توجهی برای تجار و اقتصاد کشور دارد، نیازمند بررسی دقیق است به همین دلیل در ادامه به شکلی کاربردی و جامع به بررسی ابعاد مختلف بیش‌بود از تعریف تا جریمه‌ها و نحوه اعتراض به آن خواهیم پرداخت.
بیش‌بود یا بیش اظهاری چیست؟
اصطلاح بیش‌بود ارزش یا بیش اظهاری به وضعیتی اشاره دارد که یک واردکننده یا صادرکننده به طور عمدی، ارزش کالای وارداتی را در اسناد رسمی و اظهارنامه گمرکی، بیشتر از ارزش واقعی آن کالا یا ارزش تعیین شده و مورد تأیید گمرک اعلام می‌کند.
البته گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها سامانه جامع ارزش گمرکی (TSC) است. این سامانه با اتکا به سوابق معاملات، قیمت‌های بین‌المللی و سایر منابع اطلاعاتی، ارزش منصفانه کالاها را مشخص کرده و با ارزش اظهار شده توسط تجار تطبیق می‌دهد.
این عمل هم یک تخلف گمرکی است و هم در برخی موارد به‌عنوان مصادیقی از پول‌شویی یا خروج غیرقانونی سرمایه از کشور نیز تلقی می‌شود و تبعات قانونی سنگینی را برای فرد یا شرکت متخلف به همراه خواهد داشت. سازوکارهای نظارتی دقیق گمرک و تطبیق ارزش‌های اظهاری با داده‌های سامانه TSC و سایر منابع اطلاعاتی به‌منظور شناسایی و مقابله با این نوع تخلفات انجام می‌شوند.
چرا بیش اظهاری اتفاق می‌افتد؟
اصلی‌ترین انگیزه از بیش اظهاری، بهره‌برداری از تفاوت فاحش بین نرخ ارز رسمی (دولتی یا نیمایی) و نرخ ارز در بازار آزاد است. در کشورهایی مانند ایران که دارای نظام چندنرخی ارز هستند، این اختلاف نرخ، فرصت دست‌کاری ارزش کالا در مبادلات بین‌المللی را برای سودجویان فراهم کرده است.
برخی واردکنندگان با اعلام ارزش غیرواقعی و بالاتر برای کالاهای وارداتی خود در اسناد گمرکی، سعی دارند تا مقدار ارز بیشتری با نرخ ترجیحی از دولت بگیرند و این ارز دریافتی که بیش از هزینه واقعی کالا برای خرید است، سود نامشروعی به دست آورند.
برای مثال فرض کنید ارزش واقعی کالایی که یک واردکننده قصد خرید آن را دارد، 100 دلار است. او می‌تواند این مبلغ را با استفاده از ارز نیمایی به نرخ 70 هزار تومان برای هر دلار تهیه کند. حالا اگر نرخ دلار در بازار آزاد 90 هزار تومان باشد، واردکننده با بیش اظهاری ارزش کالا مثلاً 150 دلار در اسناد گمرکی برای این مبلغ ارز نیمایی دریافت می‌کند و در این بین 50 دلار بیشتر از مقدار مبلغ لازم برای خرید کالا با مبلغ کم‌تر از دولت ارز دریافت می‌کند و به سود غیرقانونی دست می‌یابد.
علاوه بر سودجویی از مابه‌التفاوت نرخ ارز، افراد ممکن است از بیش اظهاری اهداف دیگری نیز داشته باشند که از جمله آن‌ها عبارت‌اند از:
- انتقال غیرقانونی سرمایه به خارج از کشور
- پول‌شویی
- فرار مالیاتی
- دریافت تسهیلات بیشتر
جریمه بیش‌بود ارزش چقدر است؟
اقدام به بیش‌بود یا همان بیش‌اظهاری، یک تخلف گمرکی بوده و مشمول مجازات‌های قانونی می‌شود و رویه آن به شرح زیر است:
- تشخیص تخلف
معمولاً اگر بیش‌بود ارزش و ارزش اظهار شده به طور غیرموجه و به میزان قابل‌توجهی بیشتر از ارزش واقعی کالا یا ارزش تعیین شده توسط گمرک (بر اساس سامانه TSC و سایر روش‌های ارزیابی) باشد، تخلف محرز تلقی می‌شود. تشخیص قطعی تخلف و میزان آن به نظر کارشناسی گمرک، ماهیت کالا، اسناد و مدارک ارائه شده و سایر شواهد موجود بستگی دارد.
- میزان جریمه
طبق قوانین گمرکی بسته به نوع و شدت تخلف، مجازات‌های مختلفی برای بیش اظهاری تعین شده است. میزان جریمه نقدی این تخلف به‌صورت درصدی از مابه‌التفاوت ارزش اظهار شده و ارزش واقعی یا مورد قبول گمرک تعیین می‌شود و معمولاً بین 10 درصد تا 100 درصد مابه‌التفاوت ارزش واقعی کالا است. البته در برخی موارد خاص و در صورت احراز سوءنیت و قصد قاچاق یا خروج غیرقانونی ارز از کشور به‌صورت سازمان‌یافته و گسترده از طریق بیش اظهاری، جریمه‌های سنگین‌تری برای متخلف اعمال خواهد شد.
علاوه بر جریمه نقدی بسته به شدت و شرایط تخلف، ممکن است عواقب دیگری مانند ضبط کالا، پیگردهای قانونی و محرومیت از تسهیلات گمرکی و تجاری نیز برای فرد یا شرکت متخلف در نظر گرفته شود.
نحوه اعتراض به بیش‌بود ارزش
اگر صاحب کالا (یا نماینده قانونی وی) بر این باور باشد که تشخیص گمرک مبنی بر بیش‌بود ارزش اظهار شده نادرست است و ارزش اعلامی او منطبق بر واقعیت است؛ با استناد به قانون این حق را دارد که نسبت به تشخیص، اعتراض کند. نحوه اعتراض به بیش‌بود ارزش به شرح زیر است:
1- ثبت اعتراض در گمرک اجرایی به‌صورت کتبی و با ارائه کلیه دلایل و مستندات مرتبط از جمله فاکتورهای اصلی خرید (Invoice) با جزئیات کامل، اسناد پرداخت بانکی (سوئیفت، حواله و غیره)، قراردادهای خرید، کاتالوگ‌ها و مشخصات فنی کالا، اسناد حمل‌ونقل، گواهی مبدأ و سایر مدارکی که مؤید ارزش واقعی کالا باشند. (مانند استعلام قیمت از فروشندگان دیگر، مدارک بیمه و غیره)
2- بررسی اولیه توسط دفتر ارزش گمرک اجرایی.
3- ارجاع به کمیسیون بدوی و رسیدگی به اختلافات گمرکی در صورت عدم پذیرش اعتراض در مرحله اول.
4- ارجاع به کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی در صورت اعتراض به رأی کمیسیون بدوی.
5- طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، رأی این دیوان قطعی و لازم‌الاجرا است.
ضربه بیش‌بود به اقتصاد ایران
بیش اظهاری ارزش کالا شاید در نگاه اول تنها یک تخلف گمرکی به نظر برسد؛ اما در واقعیت مانند زهری کُشنده است که اثرات مخربی بر شریان‌های حیاتی اقتصاد کلان کشور وارد می‌کند. از جمله اثرات این پدیده بر اقتصاد کشور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- هدر رفتن منابع ارزی کمیاب کشور؛
- افزایش تصاعدی قیمت تمام شده کالا و تورم؛
- تسهیل خروج غیرقانونی سرمایه و بسترسازی برای پول‌شویی؛
- فساد در سیستم گمرکی و تخصیص ارز؛
- تحریف آمارهای حیاتی تجارت خارجی و اختلال در برنامه‌ریزی.
مقابله جدی و مؤثر با پدیده بیش‌بود ارزش یک ضرورت برای حفظ سلامت نظام گمرکی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت است. همچنین در حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از خروج سرمایه و تضمین رقابت سالم در بازار تأثیرگذار است.
نتیجه‌گیری
بیش‌بود ارزش یا بیش اظهاری، یکی از تخلفات مهم گمرکی در ایران است که با هدف اصلی سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز و کسب سود نامشروع انجام می‌شود. این عمل مجرمانه علاوه بر جرایم مالی برای متخلفان، پیامدهای زیان‌باری برای اقتصاد ملی نیز به همراه دارد.
گمرک ایران با سازوکارهای نظارتی در تلاش است تا متخلفان را شناسایی کرده و با این پدیده مقابله کند. البته برای صاحبان کالا نیز مسیرهای قانونی جهت اعتراض به تشخیص‌های نادرست احتمالی پیش‌بینی شده است.
